به گزارش قدس آنلاین به نقل از مشرق، ملت فلسطین از جمله ملت‌هایی هستند که بیشترین سختی‌ها و مصیبت‌ها را به علت اشغالگری اسرائیلی و ادامه سرکوبگری‌های آنها در تمامی ابعاد زندگی خود تحمل کرده‌اند. رژیم صهیونیستی دولت نژادپرست خود را در دو سوم اراضی فلسطین سال 1948 مستقر کرده و حتی به این اندازه نیز کفایت نکرد و در ادامه بخش های دیگری از اراضی فلسطین (1967) را نیز به اشغال خود در آورد.

بازداشت و شکنجه از مهم‌ترین ابزارهای سرکوبگری اشغالگران صهیونیستی در مقابله با مقاومت فلسطین بود. صهیونیست‌ها صدها هزار نفر از مردم فلسطین را به داخل بازداشتگاه‌ها و زندان‌های خود انداخته‌اند که از کمترین ساختارهای زندگی انسانی بی‌بهره است.

رژیم صهیونیستی از قوانین داخلی و نظامی و غیرنظامی خود برای توجیه بازداشت فلسطینی‌ها استفاده می‌کند، مقامات این رژیم دهها دستور نظامی صادر کرده و بر مبنای همین دستورها از جمله دستور نظامی شماره 378 عملیات بازداشت و شکنجه فلسطینی‌ها بدون هشدار قبلی به آنها یا حتی داشتن توجیهات قانع‌کننده در این زمینه را مجاز کردند. رژیم صهیونیستی معمولاً تمامی مسائل مربوط به بازداشتی‌های فلسطینی را به دادگاه‌های نظامی ارجاع می‌دهد.

بازپرس‌ها از سیاست بازجویی و شکنجه به صورت محرمانه و با روش‌هایی که در دنیا ممنوع شده است ،استفاده می‌کنند. آنها شکنجه‌ را به عنوان یک قانون شرعی از سوی دولت اسرائیل به رسمیت شناخته اند. این در حالی است که شکنجه در قوانین بین‌المللی هیچ مشروعیتی ندارد و ایستادگی و مقاومت در برابر اشغالگری بر اساس توافق‌نامه‌های سوم و چهارم ژنو و سایر مصوبات سازمان ملل متحد حق اسرا است.

در این پژوهش که مرکز مطالعاتی اسری، به عنوان یکی از مراجع تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی اسرای فلسطینی تهیه کرده است ، نحوه تعامل رژیم صهیونیستی با اسرا از ابعاد حقوقی و عدم تعهد آنها به توافق‌نامه‌ها و منشورهای بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مقاله توضیح داده می‌شود که چگونه فلسطینی‌ها از حقوق اساسی و انسانی خود محروم شوند و بدون هیچ موقعیت قانونی بازداشت می‌شوند و انواع بازجویی ها و شکنجه ها بر ضد آنها اعمال شده و در تمامی شئونات زندگی روزمره و معیشتی آنها، به آنها سخت گرفته می‌شود.

اول: اوضاع حقوقی اسرا در زندان‌های اسرائیل

منشورها و معاهدات بین‌المللی حق تمامی ملت‌ها را در آزادسازی اراضی اشغالی خود از تمامی راهکارهای مشروع به رسمیت می‌شناسند. این موضوع مبتنی بر دفاع مشروع از خود و حق تعیین سرنوشت به شمار می رود که منشور سازمان ملل متحد و توافق‌نامه‌های بین‌المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب کرده، به رسمیت شناخته است. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد توصیه‌ای را مطرح کرده که براساس آن تضمین تمامی منشورهای بین‌المللی متعلق به حقوق بشر که از سوی این سازمان آماده شده، در روند حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت گنجانده شده است و دولت‌ها باید همواره نسبت به تأمین این حق اقدام کرده و به آن احترام بگذارند.

آریل شارون نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در سال 2003 از تریبون کنیست این رژیم به اشغالگری در فلسطین اذعان کرد، با این وجود اسرائیل هرگز به توافق‌نامه‌های بین‌المللی در نحوه تعامل با اسرای فلسطینی یا قوانین بین المللی یا منشورهای جهانی پایبند نیست.

این در حالی است که قطعنامه 1514 سازمان ملل متحد در سال 1960 از ضرورت استقلال مناطق استعمار شده و پایان دادن به انواع اشغالگری در این مناطق خبر می‌دهد. همچنین قطعنامه سال 1968 سازمان ملل متحد نیز خواستار تعامل با اسرای جنگی های آزادیبخش ملی به عنوان اسیر جنگی طبق توافق‌نامه سوم ژنو در سال 1949 و قطعنامه شماره 3103 مجمع عمومی شورای امنیت می شود و تأکید می‌کند که درگیری‌های مسلحانه که ملت‌ها بر ضد استعمارگران به راه می‌اندازند، براساس توافق چهارم ژنو در سال 1949 بخشی از منازعات بین‌المللی است.

رژیم صهیونیستی به عنوان یک دولت اشغالگر سیاست سازگاری حقوقی با منافع سیاسی و امنیتی خود را در دستور کار قرار داده و دستورات نظامی برای اعمال تسلط بیشتر بر زندگی ساکنان فلسطینی تحت اشغال را دنبال کرده و هرگز به قواعد انسانی حقوق بین‌الملل پایبند نیست. در همین راستا است که صهیونیست‌ها دستوری نظامی صادر کردند مبنی بر اینکه تمامی اختیارات مقامات قانون‌گذاری و قضایی و اجرایی فلسطینی‌ها به حاکمیت نظامی منتقل می‌شود. به این ترتیب دادگاه نظامی اسرائیلی‌ها از سپتامبر سال 1967 تسلط خود را در تمامی ابعاد زندگی فلسطینیان تقویت کرده است.

به این ترتیب رژیم صهیونیستی بازداشت عناصر مختلف در سرزمین‌های اشغالی و نحوه تعامل با آنها را بر اساس مجموعه دستورات نظامی انجام می‌دهد که از سوی سرکردگان نظامی صهیونیست‌ها در کرانه باختری و نوار غزه صادر شده است. به این ترتیب دادگاه‌های نظامی اسرائیل اجرای قوانین و حقوق بین‌الملل در رابطه با اسرا را رد می‌کنند. این در حالی است که رژیم صهیونیستی توافق‌نامه‌های چهارم ژنو را امضا کرده و مسائل مربوط به حقوق مدنی و سیاسی و توافقنامه مخالفت با شکنجه در سال 1984 را امضا کرده است. با این وجود صهیونیست‌ها اسرای فلسطینی را به عنوان اسیر جنگی به رسمیت نمی‌شناسند و با آنها به عنوان مجرم یا تروریست با مبارزان غیر قانونی برخورد می کنند.  

طبیعی است که در سایه مقررات و مصوبات بین‌المللی و نقض مبانی این مصوبات از سوی رژیم اشغالگر قدس سؤالات زیادی در رابطه با موقعیت حقوقی بازداشتگاه‌های فلسطینی در زندان‌های اسرائیل به وجود می‌آید. این سؤالات به ویژه در مرحله اخیر عدم دستیابی فلسطین به عضویت ناظر در سازمان ملل متحد افزایش پیدا کرده است.

دیدگاه‌های کارشناسان حقوق بین‌الملل و دیگر نویسندگان در رابطه با نحوه سازگاری بازداشتگاه‌های فلسطینی در زندان‌های اسرائیل با هم متفاوت است. در این زمینه می‌توان سه گرایش مهم مطرح کرد: رویکرد اول خواستار قرار دادن زندانیان در توصیف مبارز برای رسیدن به آزادی و نام بردن از آنها به عنوان  اسرای جنگی است.

رویکرد دوم معتقد است که باید در داخل بازداشتگاه ها دو گروه مشخص شکل بگیرد. گروه اول شامل عناصر مبارز حقوقی است که باید در لیست اسرای جنگی باشند و گروه دوم شامل بازداشتگاه‌های غیر نظامی و شهروند است. رویکرد سوم این است که بازداشت شده‌های  فلسطینی گروگان و ربوده شده به دست اشغالگران اسرائیلی هستند.

فرق نمی‌کند که کدام دیدگاه ها اجتهادات را از کارشناسان حقوق بین‌الملل در رابطه با موقعیت و نام‌گذاری و حقوقی اسرای فلسطینی بپذیریم. منطقی است که اصطلاحاً اسرا بیشتر کاربرد و انتشار ما در محافل فلسطینی داشته و نشان دهنده عدالت آرمان فلسطین و اهداف عالی و بلندی است که این افراد به علت آن در زندان‌های اشغالگران اسرائیلی قرار گرفتند. دشمن صهیونیستی در مقابل از اصطلاح زندانی برای نام بردن این افراد استفاده می‌کند، چرا که آنها را افرادی می‌شناسد که به علت رفتارهایی که داشتند باید تحت مجازات قانونی قرار بگیرد. شاید همین موضوع بود که باعث شد اسرائیل اصرار داشته باشد در توافق اوسلو از این واژه استفاده کند.

دوم: حقوق اساسی اسرا و بازداشتی‌های فلسطینی بر اساس معاهدات بین‌المللی

اجتماع قانونی و اخلاقی و ارزشی و انسانی بر حسن رفتار با اسرا و بازداشتی‌ها وجود دارد. این اجماع بر حقوق اساسی و انسانی این افراد بر اساس ماده سوم مشترک و توافق نامه‌های چهارم ژنو تأکید می‌کند و خواستار رفتار انسانی با تمامی اشخاص (اسرا و بازداشتی‌ها ) و عدم آزار و اذیت آنها می شود. این ماده، دولت اسیر کننده را از آزار و اذیت یا قتل یا تخریب وجهه و شکنجه آنها و بدرفتاری و اقدامات غیر انسانی و زشت و محاکمه غیر عادلانه منع می‌کند.

حقوق انسانی و اساسی اسرا به صورت جزیی مطالبی را در رابطه با مکان بازداشت و شرایط بازداشت و غذا و لباس و  شرایط بهداشتی آنان و دین و فعالیت‌های فکری و جسمی یا مالکیت‌های شخصی و منابع مالی آنها و مدیریت و سازماندهی زندان‌ها و برقراری ارتباط با خارج و مجازات‌های جنایی و انتقال بازداشتی‌ها و وفات و آزادی آنها و حتی بازگشت به وطن آنها مطرح کرده است.

حقوق بشر همچنین در این رابطه شامل پرتوکل ها و مبانی اخلاقی است که شامل موارد زیر می‌شود: مبانی اساسی متعلق به حقوق اسرا در زمینه فراهم کردن غذا و آب و لباس و سرپناه مناسب برای آنها و عدم تحمیل کردن رفتارهای غیر قابل تحمل به آنها و عدم مجبور کردن آنها به تغییر اعتقادات، توجه داشتن کافی به موارد بهداشتی و فراهم کردن مداوای بیماری های آنها، خوش‌رفتاری با خانواده اسیر، و انجام نامه‌نگاری و دیدارهای مکرر بین اسرا و خانواده‌های آنها، عدم کشتن اسرا  و تلاش برای زنده ماندن آنها، عدم شکنجه جسمی یا معنوی اسرا، رعایت حق و ثبات رفتارهای انسانی و احترام به شخصیت و شرافت آنها در تمامی شرایط و احترام به آنها در انجام شعائر دینی.

همچنین اسرای جنگی حق دارند فعالیت‌های فکری و فرهنگی و ورزشی خود را دنبال کرده و به آنها حق نامه نگاری داده شود. توافق‌نامه ژنو سال 1949 اسرای جنگی را امانتی در نزد دولت اسیر کننده می خواند و آنها را گروگان یا مجرم به حساب نمی آورد.

با وجود این که اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به عنوان کسانی که به دنبال آزادی هستند ، باید از تمامی امتیازهایی که منشورهای بین‌المللی به آنها داده‌اند ، بهره‌مند شوند ؛ اما مقامات رژیم صهیونیستی همواره تلاش می‌کنند آن‌ها را از کوچک‌ترین حقوق انسانی خود محروم کنند. رژیم صهیونیستی با اسرای فلسطینی با دشمنی بی‌سابقه ای برخورد می‌کند، موضوعی که بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

در همین راستا بود که بیانیه پایانی کنفرانس سازمان ملل متحد در وین در رابطه اسرای فلسطینی زندان‌های رژیم صهیونیستی در روز 7 و 8 مارس 2011 از عدم پذیرش بهانه‌های امنیتی اسرائیل در این رابطه سخن گفته و تأکید کرد که حاکمیت اسرائیل این بهانه‌ها را برای نقض حقوق بشر در زندان‌ها استفاده می‌کند.

سوم: انواع شکنجه

در شرایطی که حاکمیت رژیم صهیونیستی جایگاه حقوقی اسرای فلسطینی در زندان‌ها را نمی‌پذیرد ، مؤسسات امنیتی رژیم تمامی انواع تجاوزها و شکنجه‌های جسمی و روحی و مجازات‌های مختلف را در قبال اسیران زن و مرد به کار می‌گیرند. این مجازات‌ها از طریق بدرفتاری از زمان بازداشت آغاز می‌شود و تا شکنجه و تحقیقات و اعتراف گرفتن با زور و تحت فشارهای جسمی و روانی و بر پایه دادگاه‌های نظامی به عامل بازدارنده دنبال می شود.

این رفتارها شامل فشارهای معیشتی در زمان بازداشت نیز ادامه پیدا می‌کند. برای بررسی جزئیات بیشتر باید به موارد زیر اشاره کرد:

1-    شرایط بازداشت: به دست آوردن آمار دقیقی از افراد بازداشت شده طی سال‌های اخیر مشکل است، چرا که مقامات رژیم صهیونیستی اطلاعات کاملی را در خصوص بازداشت‌های صورت گرفته ارائه نمی‌دهند. روند بازداشت عناصر فلسطینی در پی توافق اوسلو تا زمان انتفاضه فلسطین در سال 2000 کاهش پیدا کرد.

این روند اما در پی انتفاضه‌های صورت گرفته در سال 1987 و 2000 و انتفاضه 2015 با روندی رو به رشد همراه بود. بازداشت یکی از مهم ترین اشکال خشونت سیاسی مستقیم است که از زمان آغاز اشغالگری بر ضد ملت فلسطین به کار گرفته می‌شود. فرد بازداشت‌شده از همان لحظات اولیه تحت خشونت و وحشت قرار می‌گیرد و فحش و الفاظ رکیک علیه وی استفاده می‌شود.

این افراد معمولاً در معرض خشونت‌های جسمی و رفتارهای خصمانه و زشت قرار می گیرند و گاهی مجبور می شوند لباس‌های خود را به صورت کامل از تن در آورند. نحوه بازداشت افراد که معمولاً با وحشیگری صورت می‌گیرد، به عنوان ابزاری برای ایجاد تردید و ترساندن فرد بازداشت شده به کار می‌رود. علاوه بر این که در طول بازداشت نیز آزار و اذیت‌های جسمی بر ضد وی صورت می گیرد و آنها معمولا با دست‌ها و چشم بسته در بازداشتگاه ها هستند.

تمام کسانی که وارد زندان‌های رژیم صهیونیستی می‌شوند، اشکال متعددی از شکنجه‌های روانی و جسمی در زندان‌ها در موردشان صورت می‌گیرد. شکنجه‌ها از همان لحظات اولیه بازداشت آغاز می‌شود و ترس و وحشت را در میان نزدیکان فرد نیز ایجاد می‌کند. اشغالگران همواره سعی می‌کنند از خشونت و جنایت بیشتری در قبال فرد بازداشت شده در برابر خانواده و فرزندان وی استفاده کنند.

آنها معمولاً فرد بازداشت شده و حتی خانواده وی را مورد توهین و ضرب‌وشتم قرار می‌دهند و با استفاده مفرط از زور اقدام به بستن دست‌های وی می کنند. تحقیقات و سرکوب معمولا از همان لحظات اولیه بازداشت آغاز می شود.

2-    اعدام اسرا : سیاست صهیونیستی اعدام اسرا به شکل ملموسی بعد از انتفاضه الاقصی در سال 20000 افزایش پیدا کرد. این ‌سیاست پوشش خود را از دادگاه عالی رژیم صهیونیستی دریافت کرد که در سال 2002 سیاست های تصفیه حساب ارتش اسرائیل بر ضد فعالان فلسطینی را تصویب کرد. به این ترتیب اشغالگران با خون‌سردی از طریق ابزارهای متعدد اقدام به اعدام اسرای فلسطینی می کنند:

الف: تیراندازی مستقیم در زمان بازداشت: این رفتار تدریجاً و به صورت روزانه در جریان انتفاضه قدس 2015 و 2016 قابل مشاهده است.
ب: ضرب‌وشتم زندانیان به‌ صورت سخت و شدید که در نهایت به شهادت فرد منجر می‌شود.
ج: عدم صدور مجوز برای خودروهای امداد رسان و پزشکی برای مداوای اسیران مجروح که در نهایت باعث شهادت آنها در نتیجه جراحات وارده و خونریزی می شود.
د: تیرانداز به افراد در زمان بازداشت و کشتن فرد در حالی که دستگیر کردن زنده وی ممکن است.

ه: تیرانداز به افراد در زمان بازداشت و کشتن فرد در شرایطی که ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی و  یگان‌های ویژه آن می‌دانند که فرد مذکور غیر مسلح بوده و هیچ مقاومتی از خود نشان نمی‌دهد و خطری نیز برای نظامیان صهیونیستی ندارد و امکان بازداشت وی به صورت زنده وجود دارد. مواردی از این رویکرد را در جریان انتفاضه قدس در پایان سال 2015 مشاهده کردیم.